Paul Krugman, Haunted by the original sin Slavery’s Long Shadow JUNE 22, 2015

America is a much less racist nation than it used to be, and I’m not just talking about the still remarkable fact that an African-American occupies the White House. The raw institutional racism that prevailed before the civil rights movement ended Jim Crow is gone, although subtler discrimination persists. Individual attitudes have changed, too, dramatically in some cases. For example, as recently as the 1980s half of Americans opposed interracial marriage, a position now held by only a tiny minority.

Yet racial hatred is still a potent force in our society, as we’ve just been reminded to our horror. And I’m sorry to say this, but the racial divide is still a defining feature of our political economy, the reason America is unique among advanced nations in its harsh treatment of the less fortunate and its willingness to tolerate unnecessary suffering among its citizens.

Of course, saying this brings angry denials from many conservatives, so let me try to be cool and careful here, and cite some of the overwhelming evidence for the continuing centrality of race in our national politics.

My own understanding of the role of race in U.S. exceptionalism was largely shaped by two academic papers.

The first, by the political scientist Larry Bartels, analyzed the move of the white working class away from Democrats, a move made famous in Thomas Frank’s “What’s the Matter With Kansas?” Mr. Frank argued that working-class whites were being induced to vote against their own interests by the right’s exploitation of cultural issues. But Mr. Bartels showed that the working-class turn against Democrats wasn’t a national phenomenon — it was entirely restricted to the South, where whites turned overwhelmingly Republican after the passage of the Civil Rights Act and Richard Nixon’s adoption of the so-called Southern strategy.

And this party-switching, in turn, was what drove the rightward swing of American politics after 1980. Race made Reaganism possible. And to this day Southern whites overwhelmingly vote Republican, to the tune of 85 or even 90 percent in the deep South.

The second paper, by the economists Alberto Alesina, Edward Glaeser, and Bruce Sacerdote, was titled “Why Doesn’t the United States Have a European-style Welfare State?” Its authors — who are not, by the way, especially liberal — explored a number of hypotheses, but eventually concluded that race is central, because in America programs that help the needy are all too often seen as programs that help Those People: “Within the United States, race is the single most important predictor of support for welfare. America’s troubled race relations are clearly a major reason for the absence of an American welfare state.”

Now, that paper was published in 2001, and you might wonder if things have changed since then. Unfortunately, the answer is that they haven’t, as you can see by looking at how states are implementing — or refusing to implement — Obamacare.

For those who haven’t been following this issue, in 2012 the Supreme Court gave individual states the option, if they so chose, of blocking the Affordable Care Act’s expansion of Medicaid, a key part of the plan to provide health insurance to lower-income Americans. But why would any state choose to exercise that option? After all, states were being offered a federally-funded program that would provide major benefits to millions of their citizens, pour billions into their economies, and help support their health-care providers. Who would turn down such an offer?

The answer is, 22 states at this point, although some may eventually change their minds. And what do these states have in common? Mainly, a history of slaveholding: Only one former member of the Confederacy has expanded Medicaid, and while a few Northern states are also part of the movement, more than 80 percent of the population in Medicaid-refusing America lives in states that practiced slavery before the Civil War 

And it’s not just health reform: a history of slavery is a strong predictor of everything from gun control (or rather its absence), to low minimum wages and hostility to unions, to tax policy.

So will it always be thus? Is America doomed to live forever politically in the shadow of slavery?

I’d like to think not. For one thing, our country is growing more ethnically diverse, and the old black-white polarity is slowly becoming outdated. For another, as I said, we really have become much less racist, and in general a much more tolerant society on many fronts. Over time, we should expect to see the influence of dog-whistle politics decline.

But that hasn’t happened yet. Every once in a while you hear a chorus of voices declaring that race is no longer a problem in America. That’s wishful thinking; we are still haunted by our nation’s original sin.

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

تطهير الشرطة، بتقاعد جميع الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، واستبدال أوائل خريجي الحقوق دون النظر إلى مهنة الأبوين، بالمعزولين، واقتصار الترقية إلى الرتب العليا على المتخرجين بتقديرات عالية والحصول على دراسات عليا في القانون.

تطهير الجيش، بتقاعد الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، وتعيين دفعات شابة جديدة إلى الكلية الحربية والفنية العسكرية من أوائل الخريجين في الثانوية العامة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،

تطهير القضاء والنيابة، بتقاعد كل من عيّن بدرجة أقل من امتياز في السلك القضائي، وتعيين أوائل خريجي الحقوق في وظائف وكلاء النيابة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،

تطهير الإعلام، بعزل أبواق الانقلاب والرأسمالية وتخصيص وسائل الإعلام، ووضع حد أقصى 5 في المائة لمجموع الملكية في وسائل الإعلام ككل للأفراد والمؤسسات،

إصدار قوانين بتكوين محكمة ثورية لمحاكمة أقطاب نظام مبارك على الإفساد السياسي وقتل الثوار، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعزل أعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي،

العمل على استرداد الأموال العامة المنهوبة،

محاكمة المسئولين أمام المحكمة الثورية عن جميع المذابح التي تمت بعد الثورة، شاملة رابعة ومحمد محمود وماسبيرو والاتحادية وغيرها،

عزل ومحاكمة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وكل من شارك في انقلاب 3 يوليو،

تعديل دستور 2012: دعوة الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لإعادة النظر في المواد التالية:

استبدال المواد الداعمة للعسكر وغيرها من المواد الاثني عشر المختلف عليها،

اشتراط الماجستير لأعضاء مجلس النواب والدكتوراه لأعضاء مجلس الشيوخ،

اقتصار مجلس الأمن القومي على المتخصصين في السياسات العامة واقتصار مشاركة العسكريين فيه على منصب رئيس الأركان، مع إمكان دعوة قادة الأسلحة للحضور كمستمعين ولتقديم المعلومات والرأي عند الضرورة.

حظر النشاط السياسي على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين،

حظر النشاط الاقتصادي على المؤسسة العسكرية،

حظر النشاط السياسي على كل من شارك في انقلاب 3 يوليو،

تعيين وزير مدني للدفاع،

جعل الصناعات الحربية ملكية مشتركة بين الحكومة والعاملين فيها

وضع الصناعات الحربية العسكرية تحت شركة عامة قابضة يرأسها وزير مدني ويمنع على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين العمل فيها.

تكوين مجلس لقيادة ثورة يناير يمثل قوى الثورة من الإسلاميين والعلمانيين والليبرال، ليساعد رئيس الجمهورية في إدارة هذه المرحلة حتى تتم الانتخابات، ويستمر في الإشراف على تحقيق العدالة الانتقالية حتى تنتهي محكمة الثورة من مهمتها.

إجراء انتخابات نيابية بالقائمة النسبية، وفقا لدستور 2012، ثم انتخابات رئاسية مبكرة بعدها بستة شهور،

تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. 

MORNING DUA’

morning Dua’

rendered from arabic by mabid al-Jarhi

Oh God,

Guide us among those You have guided,

Protect us among those You have protected,

Shelter us among those You have sheltered,

Bless what You have gifted us,

Protect and exempt us from the consequences of the rules to which You have destined us.

You judge but not judged,

Your enemies have no dignity,

Your allies never humbled,

How blessed and exalted are You our Lord

We pray for forgiveness and repent to You.

We ask You to give us what makes us worthy of Your mercy, the utmost of Your forgiveness, the grace of all righteousness,

And safety from all sins,

We pray for Your satisfaction and Paradise and whatever brings us closer to them, and we seek refuge from Your wrath and Hell and whatever brings us closer to them.

Grace us with all goodness present and forward, known and unknown,

Protect us from all evil present and forward, known and unknown.

Give us the goodness of what You know,

Protect us from the evil of what You know,

Forgive us from all what You know,

For You are the Knower of the Unseen.

Give us every favor requested by Your servant and messenger Muhammad, peace be upon him and Your righteous servants.

Protect us from every evil of which refuge in You was sought by Your servant and messenger Muhammad, peace be upon him and Your righteous servants.

We seek refuge in You from worry and sadness, helplessness and laziness, stinginess and cowardliness, dominance of debt and subjugation by humans,

We seek refuge in You from suspicion and discord, polytheism and hypocrisy, bad manners, and the evils of ourselves and our deeds.

As You give Your servants without limits, survey all our needs to You, which none but You can enumerate, as You know us better than ourselves and You are the Knower of the Unseen,

Fulfill all our needs, which none can fulfill but You, as they do not amount to a drop of the seas of Your grace and generosity, nor to an atom of Your vast and great kingdom.

Make our homelands and all others’ safe,

Prevent the spelling of our blood,

Intercede for our reconciliation with each other,

Enable us to apply Your rules in all various aspects of our life.

Protect us from despots, tyrants and military leaders, their adherents, supporters, and all other oppressors, usurpers and traitors.

Enable us to replace them with ones we can choose and depose at will, who apply Your rules in various aspects of our lives.

Treat our patients to full recovery,

Marry our daughters to righteous men,

Marry our sons to righteous women,

Protect us from poverty and idleness.

Almighty and all-knowing Lord,

Accept our prayers,

Forgive our sins by Your mercy,

Peace and blessings upon Prophet Muhammad, his family and companions.

All praise is due to You.

الفشل الشرعي، والفشل المصرفي الإسلامي: نظرة اقتصادية تحليلية د. معبد علي الجارحي

يتيتمتع التمويل الإسلامي بسبع مزايا هامة، وهي أنه يخص القطاع المالي خاصة والاقتصاد عامة بمستوى أعلى من: الكفاءة، والاستقرار، والأمان، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتماسك، والقابلية للاستمرار. هذه المميزات السبع للتمويل الإسلامي، يقابلها تحديات، أهمها تعدد إجراءات تطبيق المنتجات المصرفية، حيث تبدو معقدة وغير ضرورية للمصرفيين ذوي الخلفية الربوية، كما تبدو ذات تكاليف أعلى من استخدام عقد القرض التقليدي.

ومن المؤكد أن الميزات السبع تفوق العيوب ولكنها تنصب على الاقتصاد ككل، فهي آثار خارجية بالنسبة للبنوك الإسلامية، لا تستطيع البنوك الإسلامية الإفادة منها مباشرة. ولذلك فإن سلوك المصرفيين الإسلاميين يخلو من السعي للاستفادة من تلك الميزات، من خلال التطبيق الصحيح للتمويل الإسلامي. وهذا يؤدي إلى ما يمكن أن يسميه الاقتصاديون "الفشل المصرفي" وهو عدم قدرة المصارف على القيام بواجبها بما يحقق المنافع المرجوة من نشاطها.

دعنا إذاً نشخِّص هذا الفشل. فمن المعروف أنه في حالة التمويل باستخدام القرض الربوي، يكون المقترض أكثر معرفة بكيفية استخدام حصيلة القرض من المقرض، وهو البنك. وهذا يعرض البنك لمخاطرتين شديدتين نتيجة عدم تماثل المعلومات، وهما مخاطرة سوء الاختيار (adverse selection)، ومخاطرة النزوع السيئ (moral hazard). ولقد تمكنت البنوك الشاملة التي تنتشر في ألمانيا واليابان، من التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات، والتخلص من المخاطر المرتبطة بها من خلال الاستثمار بالمشاركة، ومن ثم تقدم القروض الربوية لمؤسسات الأعمال التي تشارك فيها.

والبنك الإسلامي بطبيعته يتمحور حول المشاركة، التي هي واحدة من خمسة عشر عقدا من عقود التمويل الشرعية. وبالتالي فهو لا يتعرض لظاهرة عدم تماثل المعلومات التي تعاني منها البنوك التجارية ولا المخاطر الناجمة عنها.

إلا أن تطبيق الصيرفة الإسلامية أسفر عن بنوك تجارية وليست، شاملة، تتجنب المشاركة وتركز على البيوع، وتنتشر بينها منتجات سيئة السمعة، تقلد المنتجات المصرفية التقليدية، بينما ترتدي لباسا إسلاميا. وبالتالي، فإن البنوك الإسلامية لا تحقق أيا من المميزات السبع للصيرفة الإسلامية إلا في النادر، بل إنها تقترب تدريجيا بخطى ثابتة وسريعة نحو نموذج الصيرفة الربوية،

لنا إذاً أن نسأل لماذا؟  وكيف نعالج هذا الأمر؟

وبالنظرة الفاحصة، نجد أن هناك أطراف أربعة مسئول عن الفشل المصرفي الإسلامي، وهم: المصرفيون الإسلاميون، وأعضاء الهيئات الشرعية، والسلطات التشريعية، والسلطات الرقابية.

سلوك المصرفيين الإسلاميين:

تميل البنوك الإسلامية بطبيعة حالها كمؤسسات أعمال هادفة للربح، إلى تعظيم أرباحها خلال العام، أي في الأجل القصير، في مواجهة البنوك الربوية التي تقل تكاليف منتجاتها وينخفض الجهد المبذول فيها. خفضا للنفقات، وتعظيما للأرباح، وفي ضوء ذلك، يلجأ المصرفيون الإسلاميون إلى الإلحاح على هيئاتهم الشرعية معنويا للحصول على رخص لاختصار المعاملات، تقليلا للتكاليف، والإقصار في عضوية الهيئات الشرعية على الأعضاء حاملي وجهة نظر تسمح باختصار المعاملات وتقليل التكاليف. هذا السلوك، رد فعل طبيعي، لأن الصبر على تعقيدات العقود الشرعية من ناحية، وتحمل التكاليف العالية للمعاملات المالية الإسلامية يضعف قدرة البنوك الإسلامية على تحقيق الأرباح. ويسمى هذا السلوك بالتسوق أو الاسترخاص الشرعي (Shari’ah Arbitrage). والنتيجة، يضطر الفقهاء إلى الاستجابة لإلحاح المصرفيين الإسلاميين بتقليد المنتجات المالية التقليدية، وتغيير شكلها حتى تتوافق مع الصيغ التي لديهم والتي يجدونها في كتب الفقه.

هذا عن سلوك المصرفيين المسئول عن الفشل المصرفي الإسلامي، فماذا عن سلوك أعضاء الهيئات الشرعية؟

سلوك أعضاء الهيئات الشرعية

يتصدر أعضاء الهيئات الشرعية لتحقيق صحة المعاملات. هذه الصحة تعتمد على عنصرين رئيسين: صحة الشكل، وبمقتضاها لا بد من استكمال العقود لأركانها الضرورية. وثانيها صحة الغرض، وهي ألا يكون مآل المعاملة ناقضا لأحد مقاصد الشرع في مجال الاقتصاد. وهي مقاصد مستقاه من مقصد حفظ المال، وتشمل ما اصطلح عليه الاقتصاديون كأهداف للسياسات الاقتصادية، وهي التوظف الكامل وما يتصل به من النمو متوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي، والكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.  القضية أن المعاملة التي تتعارض مع تلك المقاصد الاقتصادية تعتبر محرمة، حتى ولو كانت صحيحة شكلا.

وتحقيق المقاصد ليس غريبا على علماء الشريعة، وهم عادة ما يقررون أن كل ما يؤدي أو يؤول إلى محرم فهو محرم. ولذلك فالمآل له اعتباره في التحقيق الشرعي. ولكن علماء الشريعة قلما ينظرون في مآلات المعاملات المالية المتصلة بالمقاصد الاقتصادية. فمثلا، يتفق علماء الشريعة على أن بيع العنب لصانع الخمر، وبيع السلاح للقاتل محرم، لأنه يؤدي إلى محرم. ولكن إذا كانت المعاملة تؤثر على مستوى التوظف والنمو والتنمية، أو غير ذلك من المقاصد الاقتصادية، فهذا مما يخفى على غير المتخصصين في الاقتصاد، ولا يثير اهتمام أعضاء الهيئات الشرعية. وبالتالي فإنه غالبا ما يتفقون على عدم الإخلال بالمقاصد الاقتصادية الشرعية، ولكنهم قلما ينظرون فيها بحكم أنهم غير متخصصين فيها.

ومن أمثلة الإخلال بمقاصد الشريعة في مجال الاقتصاد:

1.  تمويل شراء مؤسسة أعمال تنتج السلع والخدمات، بغرض قيام المشتري بتفكيكها وبيع أصولها منفردة لتحقيق مكاسب كبيرة. هذه المعاملة تكون حلالا شكلا، حيث ولكنها تؤدي إلى تقليل مستوى التوظف.

2.  تمويل شراء مؤسسة أعمال منتجة تعمل في منطقة نائية، يقل النمو فيها عن مستواه في غيرها من مناطق الدولة، بغرض نقلها قريبا من العاصمة. هذه المعاملة تزيد من اختلال معدل النمو بين مختلف مناطق الدولة، وتتناقض مع تحقيق النمو المتوازن.

3.  تمويل شراء الأسهم بغرض بيعها بعد بضعة أيام، مثل ما يحدث في حالة مرابحة الأسهم. فهي معاملة قد تكون مبنية على عقود صحيحة شكلا، ولكنها تؤدي إلى تشجيع المتاجرة أو المضاربات في الأسواق، وهذه بدورها تؤدي إلى عدم الاستقرار، مما يتعارض مع مقصد شرعي اقتصادي معتبر.

4.  تمويل مصنع للإسمنت غير مجهز بمعدات تمنع تلوث البيئة، وهي معاملة تضر بالكفاءة الاقتصادية، وتهدر الموارد الطبيعية غير المتجددة، كالماء والهواء.

5.  تمويل مؤسسة تعليمية يقتصر القبول فيها على أولاد الأغنياء، بأن تكون مصروفاتها مرتفعة، بينما لا تقدم منحا للطلبة المتميزين، تغنيهم عن دفع المصروفات. هذه المعاملة تمكن الأغنياء من تعميق استثماراتهم في رأسمالهم البشري، دون أن تعطي الفقراء من أصحاب القدرات فرصة مماثلة، وبالتالي تقود إلى تزايد الفجوة في الثروة والدخل بين الغني والفقير، وتهبط بمستوى العدالة الاجتماعية.

وبناء على ذلك، فإن الغرض يعرف من مآل المعاملة، ولا يخلو الأمر من أن المعاملة غير صحيحة شكلا، ولكن صحيحة غرضا، فهي محرمة، مثل بيع بضاعة يحل بيعها، مع تأجيل البدلين، أو أن تكون المعاملة صحيحة شكلا، ولكن غير صحيحة غرضا، فهي محرمة، مثل تمويل شراء مؤسسات الأعمال لتفكيكها والمتاجرة في أصولها بصورة منفصلة، وكذلك التورق باستخدام عقدي بيع، أحدهما بثمن آجل والآخر بثمن ناجز، حيث أن المآل في هذه الحالة تخطي القطاع الحقيقي، وبيع نقد حال بنقد آجل، مما يقرب التمويل الإسلامي من التمويل التقليدي.

وبينما يجيد الفقهاء تحقيق صحة الشكل، بما لديهم من ثروة من النصوص الفقهية الثابتة، وتفسيراتها ومضامينها، يجيد الاقتصاديون تحقيق صحة الغرض، لتخصصهم في معرفة مآلات المعاملات. ولذلك، يحتاج تصحيح المعاملات إلى جهد مشترك بين الفقهاء الذين يسهرون على توفير صحة الشكل، والاقتصاديين الذين يحرصون على صحة الغرض.

إلا أن واقع المصارف الإسلامية يشير إلى أن الهيئات الشرعية تقتصر على عدد قليل من الفقهاء، يتداولون عضويتها بينهم. ويكونون نسبة ضئيلة جدا من فقهاء الأمة. ولقد اعتادت تلك الهيئات التركيز على الصحة الشكلية، الأمر الذي أدى إلى انتشار المعاملات ذات المآلات المتناقضة مع المقاصد. ومن الملاحظ أيضا أن غالبية فقهاء الأمة لا تصحح تلك المعاملات، بدليل ما يصدر من مجمع الفقه الدولي من فتاوى ترفض العينة والتورق وأمثالهما. ولذلك، فإن توجيه النقد محصور في الهيئات الشرعية وليس في الفقهاء عامة.

ولما كانت الشريعة من ناحية، كفرع من فروع المعرفة الإنسانية، ذات صفة بيانية تعتمد على تحقيق النصوص الدينية وتفسيرها، ومن ثم، استخلاص المبادئ والقواعد الشرعية منها، فإن المآلات الاقتصادية غير مشمولة في هذا التخصص. لأنه يصعب يجمع طالب المعرفة الشرعية بين التعمق في الاقتصاد والتعمق في الشريعة. 

كما أن الاقتصاد من ناحية أخرى علم بياني يعتمد على وضع النظريات واستخدام التحليل المنطقي والرياضي لاستخلاص مبادئ علمية، بالإضافة إلى اختبار المبادئ العلمية تطبيقيا لإثبات أو رفض صحتها. فإن المآلات الاقتصادية للمعاملات تقع في صلب هذا التخصص.

ونظرا لخلو الهيئات الشرعية من علماء الاقتصاد، وغياب التخصص في الاقتصاد بين غير الاقتصاديين، فإن النتيجة الحتمية إيلاء صحة الغرض موقعا متأخرا، وإعطاء صحة الغرض الموقع المتقدم. وبالتالي، فلا خيار لدى الهيئات الشرعية سوى الاستجابة لإلحاح المصرفيين الإسلاميين. وبالتالي فإنه لا سبيل لأعضاء تلك الهيئات إلى تلك الاستجابة، سوى الاهتمام بصحة الشكل، وعدم اعتبار صحة الغرض، لأن المآل الاقتصادي ذاته غير معروف.

سلوك السلطات التشريعية

وبعد أن تعرضنا لسلوك كل من المصرفيين الإسلاميين والهيئات الشرعية، نتعرض لسلوك السلطات التشريعية التي تضع القوانين في كل دولة. ومن حيث المبدأ، لا يمكن أن يقوم نشاط اقتصادي دون سند قانوني يضعه المشرعون، فهناك قوانين للبنوك، ولأسواق المال، وللنشاط التجاري، هذه القوانين تخلو تماما في غالب الدول التي يضم بنوكا إسلامية من ذكر الصيرفة الإسلامية، ولذلك لا يجد كثير من التمويل الإسلامي غطاءً قانونيا. فتكون النتيجة أن ممارسات المصارف الإسلامية لا ينظمها القانون. وعند المنازعات، يرجع القضاة للتمويل التقليدي كنموذج لتكييف المعاملات محل الخلاف.

ولذلك، يجب ذكر الصيرفة الإسلامية في القوانين الثلاثة على الأقل، بحيث يعرَّف البنك الإسلامي، وتعرَّف المنتجات المالية الإسلامية، لكي يتم تطبيقها بنص القانون، وتعرّف المنتجات غير الشرعية وسيئة السمعة، لكي نتجنبها بنص القانون،

سلوك السلطات النقدية

والآن نتحدث عن سلوك السلطات النقدية في كل من تلك الدول. حيث نلاحظ أن السلطات النقدية في معظمها لا تعترف باستقلالية واختلاف التمويل الإسلامي، ويترتب على ذلك تطبيق القواعد الرقابية المصممة للتمويل الربوي على البنوك الإسلامية، وأن تقتصر الرقابة على البنوك الإسلامية على الرقابة المالية والرقابة الإدارية. أما الرقابة الشرعية، فإن البنك المركزي لا يقوم بها بالمرة، معللا بعدم الاختصاص.

ونتيجة ذلك تنفرد الهيئة الشرعية لكل مصرف إسلامي بتحديد ما يتوافق مع الشريعة من معاملات، ويصبح كل مصرف إسلامي جزيرة أو كيانا منفصلا عن غيره، له منتجاته التي قد تختلف عن منتجات غيره، فيتسع مجال التناقضات، فما يحله أو يحرمه بنك قد لا يحله ولا يحرمه غيره، وتتنافس الهيئات الشرعية في قدراتها على الإبداع في أشكال المعاملات، دون اعتبار صحة الغرض، بل إنه يكفي رأي فقيه واحد أو قلة من الفقهاء للاعتماد عليه لترجيح معاملة معينة.

والحل هو أن تقوم السلطات النقدية بوضع مجموعة من اللوائح الخاصة برقابة البنوك الإسلامية، تسمح لها بالمعاملات التي تتفق مع كونها بنوكا شاملة إسلامية، وتجعل مخالفة الشريعة سببا يبرر سحب ترخيص البنك، كما تقوم السلطات النقدية بتكوين هيئة شرعية وطنية تتكون من عدد من المتخصصين في الشريعة وآخر مساوٍ له من المتخصصين في الاقتصاد. عندئذ، تزول الحاجة إلى وجود هيئات شرعية في البنوك الإسلامية، ويمكن في هذه الحال الاستغناء عنها بإدارات خاصة بهيكلة المنتجات المالية، تقدم لكل معاملة هيكلا يتضمن واحدا أو أكثر من عقود التمويل الإسلامي الخمسة عشر، والذي يمكن للهيئة الشرعية لدى السلطات النقدية أن تقره أو تعترض عليه من خلال الرقابة الشرعية الذي تجريه تحت إشراف هيئتها الشرعية المركزية.

وبالإضافة إلى ذلك، تضع السلطات النقدية وسائل تستوفي حاجة البنوك الإسلامية إلى السيولة المؤقتة، وإلى سوق نقدية بين البنوك، كما توفر لها نصيبا عادلا من الودائع الحكومية، ودورا يتناسب مع نصيبها من السوق المصرفية في المعاملات الخاصة بتطبيق السياسات النقدية. وهذه أمور فصلها بعض الاقتصاديين الإسلاميين المتخصصين في اقتصاديات النقد والمال.

ومن بين لوائح الرقابة على البنوك الإسلامية التي نقترح على السلطات النقدية أن تتبناها، ضوابط من شأنها أن تخفف من آثار عدم تماثل المعلومات في حالة استخدام المضاربة والوكالة، وتسهل للبنوك الإسلامية مراقبة المتمولين بالمضاربة والوكالة، وهي ضوابط معروفة لدى الاقتصاديين الإسلاميين. على أن تلزم السلطات النقدية المتمولين بالمضاربة والوكالة باتباعها، أو استخدام المضاربة والوكالة جنبا إلى جنب مع المشاركة، لإزالة عدم تماثل المعلومات.

وبالإضافة إلى ذلك، أن تضع لوائح تفرض عليها التأكد من أن البنك الإسلامي لديه من الوسائل التي تمكنه من إجراء استثمارات حقيقية، مثل وضع وتقييم دراسات الجدوى، والقدرة على الإشراف على المشاركات والشركات التابعة.

ولتسهيل التمويل بالبيوع، يمكن أن تتضمن اللوائح اعتبار الأصول الممولة مرهونة لصالح البنك تلقائيا، حتى يتم سداد التمويل، مع وجوب التأمين عليها تأمينا تكافليا، والتعاقد على صيانتها المستمرة، تقليلا لنفقات الرهن، وكذلك معاقبة المماطلين في السداد معاقبات مالية رادعة، ووضع معايير للتحقق من العسر، تبريرا لإعادة الجدولة دون زيادة في قيمة الدين، على أن تشكل الهيئة الشرعية المركزية هيئة فرعية للتحكيم، يكون من مهمتها النظر في شكاوى المتعاملين مع المصارف الإسلامية، والفصل في المنازعات بين الطرفين، قبل اللجوء للقضاء.

ولتسهيل قيام المصارف الإسلامية بالاستثمار الحقيقي، من المستحسن أن تضم اللوائح الرقابية معايير لتصنيف المستثمرين تذهب إلى أبعد من مجرد القدرة على السداد، وبالنسبة للمتمولين بالمشاركة والمضاربة والوكالة، يجب النص على ضرورة إثبات جدوى الاستثمار، وتوقعات الأرباح في ظل فرضيات بديلة، وكيفية المشاركة في الإدارة أو المراقبة المستمرة.

كما يجب أن تخصص لوائح الرقابة على البنوك الإسلامية بنودا لتسهيل المراقبة المتبادلة بين البنوك الإسلامية وعملائها، حيث أن هذه الرقابة المتبادلة هي شرط من شروط كفاءة العمل المصرفي وحسن أدائه. ففي جانب الموجودات واستخدام الموارد يجب أن تنص اللوائح على ضرورة أن يكون المستثمر قادرا على تقديم معلومات منتظمة ومدققة من ناحية، وأن يكون البنك قادرا على تلقي وتقييم المعلومات من المستثمرين المتمولين. أما في جانب المطلوبات، فيجب أن تنص اللوائح على أن يكون أصحاب الحسابات الاستثمارية القدرة على مراقبة أعمال البنك. ولتحقيق ذلك، يجب اختيار عدد من أصحاب أكبر الأرصدة لعضوية مجلس الإدارة لمدة عام، وتخصيص مقاعد لهم في المجلس بنسبة حسابات الاستثمار إلى مجمل الموارد المستخدمة.

والخلاصة أن المميزات التي يجلبها التمويل الإسلامي، ينصرف معظمها للاقتصاد ككل، وليس للمؤسسات العاملة فيه، وينتج عن ذلك انعدام الحوافز لدى المصرفيين الإسلاميين، والهيئات الشرعية والسلطات التشريعية والنقدية لتطبيق نموذج التمويل الإسلامي بصورة صحيحة. كما أن الفشل الشرعي من أهم عناصر الفشل المصرفي الإسلامي، ويمكن علاجه بتقديم الحوافز اللازمة من خلال إعادة هيكلة النظام، لكي يقوم كل طرف من الأطراف المعنية بواجبه على خير ما يجب.

اسباب الفشل في تطبيق التمويل الإسلامي وعلاجها.

الصلاة علي سيدنا رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، عدد خلقك ومخلوقاتك، وما أودعت فيها من جزيئات وذرات وجسيمات، وغير ذلك مما لا نعلم، وكما تحب من وصف وعدد، أضعافا مضاعفة كل لحظة لا يعلم بها سواك، منذ أن بدأت الخلق، وحتى تدخل الجنة أهلها، وما أبقيتهم فيها، وما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. هدى الناس من الضلالة، ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى، وهداهم بإذن ربهم إلى سراطك المستقيم، فتح الله به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم جازه خير ماجازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن أداء رسالته، وارزقنا بفضلك وعطائك وإحسانك شفاعته.

حقيقة البيعة

حقيقة البيعة

هناك من يظن أن الخلافة هي تعيين فرد بالقوة تحت ستار "أخذ البيعة له" كما كان يتم في عهد الأمويين والعباسيين. ولكن الخلافة في الحقيقة تعني نظاما سياسيا مبنيا على الشورى، وعلى أن الشعب مصدر السلطات وله وحده الحق في اختيار حاكمه. وإعطاء سلطة اختيار الحكام للشعوب هو بعضٌ من تكريم الله لبني آدم، وجزء مهم من استخلافهم في الأرض. ولا يجوز لأحد أن " يرشح نفسه للحكم" فطالب الإمامة لا يؤم. ولا يجوز لأمرئ أن يؤم الناس وهم له كارهون. والحكم عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين، يجوز للمحكومين أن ينقضوه متى شاءوا بل وأن يحاسبوا الحاكم عن تجاوزاته.

هناك من حارب بني أمية على أساس أنهم نقضوا الشورى وصادروا حق الشعب في اختيار حكامه، وكان الحسين بن علي على رأس هؤلاء واستشهد في سبيل تحقيق الشورى، ونال درجة سيد الشهداء. وهناك من حاربوهم على أساس أن الحكم يجب أن يكون وراثة في نسل على بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهم الشيعة، وكان من بينهم قلة قليلة قالوا بولاية الفقيه، وهي قاعدة تتعارض مع مدنية الحكم في الإسلام، واقتصار العصمة على سيدنا رسول الله.

إذا طبقنا هذا على وضعنا الحاضر، فإن داعش تصادر حق المسلمين في اختيار حكامهم. كما أن الجيش المصري صادر حق المصريين في اختيار رئيسهم بترشيحه للسيسي. وكذلك السيسي بانقلابه على مرسي صادر هذا الحق. وكذلك الشيعة الإمامية الذين ينادون بولاية الفقيه يصادرون حق الشعب في اختيار حكامه. عودوا إلى الشورى الحقيقية التي هي ببساطة الديمقراطية في ثوبها الحديث، يرحمكم الله.