Thursday, June 18, 2015

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

تطهير الشرطة، بتقاعد جميع الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، واستبدال أوائل خريجي الحقوق دون النظر إلى مهنة الأبوين، بالمعزولين، واقتصار الترقية إلى الرتب العليا على المتخرجين بتقديرات عالية والحصول على دراسات عليا في القانون.
تطهير الجيش، بتقاعد الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، وتعيين دفعات شابة جديدة إلى الكلية الحربية والفنية العسكرية من أوائل الخريجين في الثانوية العامة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،
تطهير القضاء والنيابة، بتقاعد كل من عيّن بدرجة أقل من امتياز في السلك القضائي، وتعيين أوائل خريجي الحقوق في وظائف وكلاء النيابة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،
تطهير الإعلام، بعزل أبواق الانقلاب والرأسمالية وتخصيص وسائل الإعلام، ووضع حد أقصى 5 في المائة لمجموع الملكية في وسائل الإعلام ككل للأفراد والمؤسسات،
إصدار قوانين بتكوين محكمة ثورية لمحاكمة أقطاب نظام مبارك على الإفساد السياسي وقتل الثوار، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعزل أعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي،
العمل على استرداد الأموال العامة المنهوبة،
محاكمة المسئولين أمام المحكمة الثورية عن جميع المذابح التي تمت بعد الثورة، شاملة رابعة ومحمد محمود وماسبيرو والاتحادية وغيرها،
عزل ومحاكمة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وكل من شارك في انقلاب 3 يوليو،
تعديل دستور 2012: دعوة الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لإعادة النظر في المواد التالية:
استبدال المواد الداعمة للعسكر وغيرها من المواد الاثني عشر المختلف عليها،
اشتراط الماجستير لأعضاء مجلس النواب والدكتوراه لأعضاء مجلس الشيوخ،
اقتصار مجلس الأمن القومي على المتخصصين في السياسات العامة واقتصار مشاركة العسكريين فيه على منصب رئيس الأركان، مع إمكان دعوة قادة الأسلحة للحضور كمستمعين ولتقديم المعلومات والرأي عند الضرورة.
حظر النشاط السياسي على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين،
حظر النشاط الاقتصادي على المؤسسة العسكرية،
حظر النشاط السياسي على كل من شارك في انقلاب 3 يوليو،
تعيين وزير مدني للدفاع،
جعل الصناعات الحربية ملكية مشتركة بين الحكومة والعاملين فيها
وضع الصناعات الحربية العسكرية تحت شركة عامة قابضة يرأسها وزير مدني ويمنع على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين العمل فيها.
تكوين مجلس لقيادة ثورة يناير يمثل قوى الثورة من الإسلاميين والعلمانيين والليبرال، ليساعد رئيس الجمهورية في إدارة هذه المرحلة حتى تتم الانتخابات، ويستمر في الإشراف على تحقيق العدالة الانتقالية حتى تنتهي محكمة الثورة من مهمتها.
إجراء انتخابات نيابية بالقائمة النسبية، وفقا لدستور 2012، ثم انتخابات رئاسية مبكرة بعدها بستة شهور،
تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. 
Post a Comment