Morsi myths: Re-examining justifications for Egypt’s coup, Dr Mohamad Elmasry is an Assistant Professor in the Department of Communications at the University of North Alabama., Friday 3 July 2015

Morsi myths: Re-examining justifications for Egypt’s coup, Mohamad Elmasry, Friday 3 July 2015
http://www.middleeasteye.net/columns/myths-about-morsi-examining-justifications

Egypt’s anti-Morsi opposition chose to ignore warnings about the dangers of bypassing democracy - they, and all Egyptians, are now reaping the fruits of that choice
Two years ago, on 3 July 2013, swathes of Egyptian protesters received with joy the news that their military had granted their request to remove elected president Mohamed Morsi from office. Morsi, who hails from the Muslim Brotherhood, had only completed one year in office. Anti-Morsi protesters argued that Morsi was destroying the nation, necessitating an exceptional extra-democratic measure. Numerous Morsi mistakes notwithstanding, many of the justifications for Egypt’s military coup were based more on myth than reality.

Was Morsi a dictator?

One myth circulating widely around the time of Egypt’s coup was that Morsi had become a dictator no different from his predecessor Hosni Mubarak, who led Egypt for 30 years before being ousted in a popular uprising in 2011. As evidence for their claim, critics commonly pointed to Morsi’s contentious November 2012 decree that placed Morsi temporarily above judicial oversight and accusations that Egypt was being “Brotherhoodised” on his watch.

For multiple reasons, the claims that Morsi’s November 2012 decree qualified him as a dictator are unconvincing. First, Morsi’s decree was only temporary — it was active for only three weeks and was annulled a full seven months before the coup.

Second, from a purely political science perspective, Morsi’s policies did not closely resemble those of an autocrat. Shadi Hamid and Meredith Wheeler devoted an entire academic study to the topic. Their quantitative analysis concluded that Morsi was more democratic than most leaders of states in the midst of “societal transition”. Third, the decree was issued to jumpstart Egypt’s democratic transition - Morsi desired to hold parliamentary elections and hold a referendum on the nation’s new constitution.

Context is important to understanding the decree. Egypt’s judiciary is heavily politicised and had obstructed democratic movement during Egypt’s transition. In 2012, the judiciary disbanded Egypt’s first constituent assembly and first-ever democratically elected parliament. More importantly, just before Morsi issued his decree, Mubarak-appointed judges threatened to disband Egypt’s second constitutional assembly and rescind an earlier Morsi decree that effectively prevented the military from playing a dominant role in politics.

Failure to issue the decree, then, could have jeopardised the draft constitution, which was near-completion, and prevented parliamentary elections. Also, importantly, failure to issue the decree may have returned Egypt to quasi-military rule, where the president was little more than a puppet of the Supreme Council of the Armed Forces. Harvard law professor Noah Feldman, University of Toronto law professor Mohammad Fadel and others defended the decree as essentially democratic. Morsi’s decree was mishandled from a public relations standpoint, but it did not make him a dictator.

Brotherhoodisation?

Like all elected leaders, Morsi had the right to appoint party members and others who could help him implement his political programme. Many in Egypt’s opposition, however, took issue with Morsi’s appointments of Brotherhood members, claiming that the appointments were evidence of the “Brotherhoodisation” of the nation. The “Brotherhoodisation” argument quickly took on a life of its own.

I’ve written elsewhere that claims of “Brotherhoodisation” were misplaced and exaggerated. Only 11 out of 35 Egyptian cabinet members and 10 of 27 governors were members of the Muslim Brotherhood. These are not absurd figures, especially given the Brotherhood’s electoral dominance and that Morsi had been facing regular overthrow threats (which, of course, culminated ultimately in an actual overthrow).

More importantly, from the very beginning of Morsi’s term, non-Islamist politicians systematically rejected participating in Morsi’s government. The long list of those who rejected positions included Nasserist politician and 2012 presidential candidate Hamdeen Sabbahi, who turned down Morsi’s offer to be his vice president, and April 6 Movement founder Ahmed Maher, who rejected a presidential advisor post. None of Egypt’s key state institutions - the military, police, judiciary, or media - had become “brotherhoodised.” Had they been, a military coup would not have been carried out so easily.

‘The Muslim Brotherhood constitution’

In December 2012, Egypt held a referendum on a new draft constitution, which was written by a democratically assembled body during the last half of 2012. Nearly 64 percent of voters approved the constitution and it was signed into law on 26 December, 2012.

A series of myths were produced both about the document itself and the process through which it was written. One major myth concerned the writing of the document - many in Egypt’s opposition believed that the Muslim Brotherhood wrote the document by itself. In fact, Egyptian independent media outlets often referred to the document as dustoor al-ikhwaan, or “The Brotherhood Constitution”.

The constitution building process was flawed, but not nearly as flawed as media outlets hostile to the Brotherhood suggested. It is true that the constituent assembly contained more Islamists than non-Islamists and that some of the non-Islamists withdrew from the assembly. But the withdrawals came late in the process, after writing was near completion. More substantively, the withdrawals were political and part of the larger attempt to suspend formal democratic procedure.

Those that withdrew from the assembly complained about the assembly’s composition. But the entirety of Egypt’s summer 2012 political spectrum — 22 Egyptian political parties in all — signed off on the assembly’s basic composition, which, in keeping with the results of several elections, was to include a slightly greater number of Islamists than non-Islamists. According to one liberal member of the assembly, Mohamed Mohie El-Din, non-Islamist complaints about (and withdrawals from) the assembly were driven mostly by politics, not substantive concerns about the composition of the assembly or constitutional draft content.

In terms of content, the document that was ultimately produced by the 2012 constitution-building process was far from perfect, but also hardly an Islamist manifesto. The constitution demanded regular presidential elections, term limits, political inclusion for all Egyptians, an impeachment article, and balance of power, among other things.

Concerns about Islamist influence were largely unfounded. Fears over Article 2 - which decreed that Islamic law would serve as the nation’s primary source of legislation - were mostly baseless. This article had already been part of Egypt’s constitution since 1971, and most Egyptians supported its inclusion. Tellingly, Egypt’s new post-Morsi constitution also includes the Islamic law provision.

Liberals also grumbled over Article 4 of the 2012 constitution, which gave Al-Azhar University scholars oversight on certain matters of Egyptian legislation. However, this article was not even suggested by an Islamist - it was suggested by a liberal member of the assembly as a way of protecting Egypt from an extreme application of Islamic law. Islamists merely agreed to the article’s inclusion. Also, at the behest of the four Egyptian Christian assembly members, an article exempting Christians and other non-Muslims from Islamic law was included. Mohie El-Din noted that this article was accepted by the assembly as is, word-for-word, and that none of the assembly members suggested it be removed even after all four Christian assembly members withdrew.

Morsi and the Brotherhood are not truly Egyptian

The Muslim Brotherhood was founded in Egypt in the 1920s and its members fought alongside other Egyptians against the British occupation and in several wars against Israel. In spite of their rather obvious Egyptian-ness, many Egyptians proclaimed in 2012 and 2013 that the Brotherhood is a disloyal, treasonous group. In fact, one well-known author claimed that the Brotherhood’s election constituted a “foreign occupation” of Egypt.

Speculation about the Brotherhood’s disloyalty to Egypt picked up during Morsi’s presidency. Newspaper articles and television news shows devoted considerable attention to Morsi’s allegedly close ties to Israel, Hezbollah, Hamas, Qatar and Iran. Importantly, many Egyptians view these varied political entities as enemies of Egypt. Actions by Morsi that would have been interpreted as normal diplomatic relations by a head of state in any established democracy were interpreted by anti-Morsi Egyptians as acts of treason. Given the extent to which the discussions about Morsi’s allegedly treasonous relationships took on a life of their own, it is not surprising that Morsi is currently on trial on espionage charges.

Mythical news stories were also produced about Morsi’s plans to sell the Great Pyramids of Giza and the Suez Canal - both sources of great pride for Egyptians - and give away the Sinai Peninsula to the Palestinians.

As evidence of Morsi’s allegedly disloyal nature, Egyptians pointed to Morsi’s speeches, which they argued provided important clues about his leanings. In particular, prominent media and political figures lamented Morsi’s use of the phrase “My family and my clan,” which they argued was a concealed reference to the Muslim Brotherhood and an indication that Morsi intended to exclude non-Brotherhood Egyptians from his political programme. As I argue in a chapter in a forthcoming book (edited by Dalia Fahmy and Daanish Faruqi, Oneworld Publications), an examination of Morsi’s presidential speeches reveals that Morsi did not once use the “my family and my tribe” phrase as an exclusive reference to the Muslim Brotherhood. His speeches, however, were edited and spliced on hostile television news programmes to make it appear as though he did.

Morsi’s first formal televised address was taken by anti-Brotherhood news outlets as one of the more prominent examples of Morsi’s alleged exclusionary intentions. Prominent television network OnTv edited segments of the speech to make it appear as though Morsi was using “my family and my clan” to address only Brotherhood members and exclude the rest of Egyptian society. However, a look at the entire speech makes it clear that Morsi included all Egyptians among his “family” and “clan.” He said:" O Great Egyptian people… you who are celebrating democracy today in Egypt... my beloved ones, my family and my clan, my brothers, my sons and daughters, you who are looking toward the future, and you who desire good, progress, growth, stability and safety for our nation of Egypt… all of my beloved ones…” Later in the speech, Morsi says: “I say to everyone [in Egypt], to all sections of Egyptian society, my family and my clan, I say to all [Egyptians] on this great day, that on this day, with your will and choice… I am a president for all Egyptians, regardless of where they are, inside of Egypt and outside of Egypt, in all of the governorates…”

‘The Nation’ did not reject Morsi

Egyptians who supported the large anti-Morsi protests held from June 30 2013 to July 3 2013 have greatly exaggerated the extent to which Egyptians opposed Morsi. Perhaps in an effort to justify extra-legal, extra-democratic procedure, Egyptian media and political figures referred to anti-Morsi protesters as “the nation” and argued that tens of millions of Egyptians had gathered in the streets to protest Morsi’s rule.

The popular 33 million estimate was convenient because, as was frequently pointed out in Egyptian media, that number represents a greater number than the total number of Egyptians who voted in the 2012 election that brought Morsi to office. The logic, explained ad nauseam, went something like this: because protest numbers were so extraordinarily large and represented a majority of Egypt’s 52 million electorate, it was acceptable to bypass procedural democracy in this one exceptional case.

Media figures Amr Adeeb, Lamis El-Hadidy, Mahmoud Saad, Youssef El-Husseiny and Khairy Ramadan, among others, asserted that more than 30 million Egyptian protesters had poured into the streets across the nation. Politician Naguib Sawiris argued that 30 million Egyptians had protested in Cairo alone. A Wall Street Journal op-ed written by a prominent Egyptian politician argued that the Brotherhood and Morsi possessed less than 1 percent support in Egypt. Media personality Reham Saeed recently upped the ante, claiming that there were 60 million Egyptian protesters in the streets in June and July 2013.

These cited protest figures represent logical and mathematical impossibilities. Tahrir Square, the site of the largest anti-Morsi protests, is the size of a small football stadium and cannot possibly contain millions of protesters. Between 30 June and 3 July 2013, there were about 20 protest sites across Egypt. Using crowd-sizing methodology - and assuming a generous estimate - there may have been between a million and 2 million Egyptians protesting (out of a total 84 million). The protests were large, but not nearly as large as was claimed - and they should not have been taken as a pretext to bypass formal elections.

Scientific polling data provide better indications of popular support. According to the only credible scientific polling data available, Morsi had more than 50 percent support among Egyptians before the coup and has maintained a support rating of more than 40 percent in the coup’s aftermath. This poll from Pew Research showed Morsi’s approval rating at 53 percent in the months preceding the coup, while this Zogby Research Services poll showed Morsi’s support rating at 42 percent as of September 2013, two months after the coup. A Spring 2014 Pew poll also showed Morsi with 42 percent approval among Egyptians, and reported that nearly half of Egyptians opposed the 2013 military takeover.

Conclusion

The myths presented here - along with other myths concerning the Brotherhood’s alleged opposition to the January 2011 uprising against Mubarak — provided ammunition for the June/July 2013 protest movement. Ultimately, and whether intentionally or not, these myths served as tools to steer Egypt far away from a democratic path.

The media and political figures who helped manufacture the myths were likely more terrified of electoral democracy than dictatorship. In post-Mubarak Egypt, the Muslim Brotherhood had won five consecutive free and fair elections, with four of the elections being landslides. Egypt’s anti-Morsi opposition could have opted to wait a few months until parliamentary elections. If the opposition genuinely believed it had a majority, it could have taken a majority of parliamentary seats in those elections, had final say on who Egypt’s prime minister would have been, revised the constitution, and, if necessary, impeached Morsi using the 2012 constitution’s impeachment mechanism (as outlined in article 152). Instead of competing with the Brotherhood, however, Egypt’s anti-Brotherhood opposition chose to subvert established democratic rules and principles. Competition and democracy would have obviously been preferable.

At the time of Egypt’s 2013 military coup, there existed more than 40 registered Egyptian political parties, signs of legitimate political contestation, and indications that the Muslim Brotherhood was starting to lose public support as a result of clumsy policy and a series of mistakes and miscalculations. That constituted the perfect recipe for legitimate democratic change. Instead, Egypt’s anti-Morsi opposition chose to ignore domestic and international warnings about the dangers of a military takeover and bypass democracy altogether. Sadly, they, and all Egyptians, are now reaping the fruits of that decision.

An abbreviated version of this article was published in Al-Jazeera on July 1, 2015.

- Dr Mohamad Elmasry is an Assistant Professor in the Department of Communications at the University of North Alabama.

المسلمون بين داعش وماعش والاستعمار

تنظيم الدولة يصول ويجول في العراق وسورية وليبيا والسعودية والكويت ليعيث في الأرض الفساد، وليقدم للغرب دليلا سهلا على أن المسلمين قاتلون وسفاحون. وفي الوقت نفسه، يوجه داعش وحشيته تجاه وحدة المسلمين، فيتعامل مع الشيعة على أنهم كفار، يستحقون القتل والتشريد. فيهدم المساجد ويقتل المصلين، دون عابئ بما يحدثه من انشقاق بين المسلمين

ومقابل ذلك، يقوم الحشد الشعبي بتدمير القرى المسلمة في العراق، وتهجير أهلها، وتدمير مساجدها، حتى تكون مفتوحة لسكنى الشيعة، في جهد واضح للتطهير المذهبي.

والحقيقة أن الشيعة ليست دينا وإنما هي مذهب، وبالتالي، لا يتصور أن يكون للشيعة مساجد، كما أنه ليست هناك مساجد خاصة للمنتمين للمذاهب السبعة الأخرى (الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإباضية والظاهرية). ولكن الشيعة اختاروا طريقة للأذان والصلاة تختلف عما تعارف عليه جمهور المسلمين. مما يصعب عليهم أن ينضموا إلى صفوف الصلاة في المساجد المعتادة التي لا تتقبل المصلين على أساس مذهبي. وهم بذلك متهمون بإدخال البدع في العبادات، وهو أمر جد خطير.

ومن ناحية أخرى ما يزال الشيعة يعيشون قصة الفتنة بين علي كرم الله وجهه ومعاوية. وهي نقطة فارقة في تاريخ المسلمين، حين نجح الأمويون في نقض ركن من أركان النظام الإسلامي وهو الحكم بالشورى وحولوه إلى نظام ملكي قح مبني على بيعة تؤخذ بالغلبة. وهو النظام الذي بقي عليه المسلمون حتى الآن، باستثناء تركيا وماليزيا. ولم يحد العرب عنه باستثناء عام واحد من الحكم الديمقراطي في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي ينتظر الإعدام في المستقبل القريب.

ونظرة الشيعة المعاصرون للفتنة ليست أنها استبدلت ملكا عضوضا بنظام الشورى أو الديمقراطية، بل يعتبرونها نكبة لآل البيت بصفتهم أصحاب الحق الإلهي في الحكم. أي أنهم لا ينظرون للحسين عليه السلام شهيدا في سبيل نظام الشورى، ولكن بصفته صاحب حق وهو وسلالته في حكم المسلمين. وبالتالي، فلا يختلف الشيعة عن الأمويين في كونهم معادين للشورى من حيث المبدأ ومؤيدين للحق الإلهي في الحكم الذي يختص به آل البيت. وهذا بدوره أدى إلى مناداة قلة من علمائهم بمبدأ ولاية الفقيه الذي نجح الخميني في فرضه على إيران.

وهكذا تسببت الطريقة التي يتبعها الشيعة في الصلاة والأذان، وسيطرة مبدأ ولاية الفقيه، على تحويل الشيعة من مذهب إسلامي إلى دين آخر يختلف عما عليه جمهور المسلمين. ولعل هذا الشعور السائد لدى بعضهم بأنهم على دين مختلف وليس على مجرد مذهب في إطار الدين الإسلامي قد أدى إلى أن يسعى الإيرانيون سعيا حثيثا لتشييع المسلمين. وهذا أمر غريب في الإسلام، لأن أصحاب المذاهب السبع لا يعرف عنهم التعصب لمذهبهم ولا الدعوة إليه دون غيره.

ويمثل "ماعش" أو الحشد الشعبي أو الميليشيات الشيعية تطبيقا عمليا لوجهة نظر متطرفة تعتبر الشيعة دينا، وتعتبر السنة خارج هذا الدين، يجب قتلهم وتكفيرهم. وفي المقابل يمثل داعش وجهة النظر المقابلة التي تعتبر الشيعة خارجين على الإسلام وتحل دمائهم ومساجدهم.

ومن العجيب أن العلماء المعتدلين من جانبي السنة والشيعة الذين يعطون أولوية قصوى لوحدة المسلمين ما يزالون أقلية. والسبب في ذلك يعود في معظمه إلى أن الشيعة في إيران لم يأخذوا بعد المناقشة الصريحة للخلاف المذهبي بما يستحقه من جدية، وأن الحكومة الإيرانية قد تبنت سياسة التمدد العسكري كمقدمة لنشر المذهب الشيعي بالقوة المجردة بين المسلمين، وبالتالي فقد اتخذت إيران موقفا معاديا للربيع العربي في سورية، ودعمت الحشد الشعبي في العراق وتمددت بصورة فاضحة في اليمن، وتكاد تحتل لبنان عسكريا.

والمسلمون الأن، شيعة وسنة لا بد وأن يتنبهوا إلى أننا لا نعيش في عصر الفتنة، فالسنة لم يقتلوا الحسين، كما أن جمهور المسلمين يتوقون للشورى ويريدون أن يروا حكاما يقلدون الخلفاء الراشدين. وفي الوقت نفسه، فإن الغرب يتوق إلى تقسيم العراق وسورية ولبنان واليمن، لأن في ذلك توطيدا لأمن إسرائيل وضمانا لإضعاف المسلمين واستمرارا لضخ النفط من أراضينا لمصانعهم.

ما يفعله ماعش في العراق واليمن ولبنان وسورية، وما يفعله داعش في العراق وسورية والسعودية والكويت من تدمير المساجد وقتل البشر وترويع المدنيين وتهجير الآمنين جريمة من وجهة نظر الإسلام تقارب الحرابة أو الأفعال التي تعتبر حربا على الله ورسوله. هذه الحرابة يجب أن تتوقف، إما بالمواجهة العسكرية، أو بالحوار، أو بالإثنين معا.

لا بد وأن نؤكد أن الشيعة مذهب وليست دينا. وأن الذي يجعلها دينا هم المتطرفون الذين يحلون قتل المسلمين وتدمير مساجدهم، ويصرون على شتم الصحابة وعلى أن الحكم حق إلهي محصور في سلالة معينة. كما أننا لا نقبل الأسلوب الأموي الذي يتبعه داعش، بمحاولة العودة لنظام الحكم المبني على البيعة القصرية. فقد آن للمسلمين أن يتحرروا من ظلم الحكام، وأن يسخروا نظم الحكم في بلادهم لحفظ كرامة الإنسان ورفع مستوى معيشته. 

Paul Krugman, Haunted by the original sin Slavery’s Long Shadow JUNE 22, 2015

America is a much less racist nation than it used to be, and I’m not just talking about the still remarkable fact that an African-American occupies the White House. The raw institutional racism that prevailed before the civil rights movement ended Jim Crow is gone, although subtler discrimination persists. Individual attitudes have changed, too, dramatically in some cases. For example, as recently as the 1980s half of Americans opposed interracial marriage, a position now held by only a tiny minority.

Yet racial hatred is still a potent force in our society, as we’ve just been reminded to our horror. And I’m sorry to say this, but the racial divide is still a defining feature of our political economy, the reason America is unique among advanced nations in its harsh treatment of the less fortunate and its willingness to tolerate unnecessary suffering among its citizens.

Of course, saying this brings angry denials from many conservatives, so let me try to be cool and careful here, and cite some of the overwhelming evidence for the continuing centrality of race in our national politics.

My own understanding of the role of race in U.S. exceptionalism was largely shaped by two academic papers.

The first, by the political scientist Larry Bartels, analyzed the move of the white working class away from Democrats, a move made famous in Thomas Frank’s “What’s the Matter With Kansas?” Mr. Frank argued that working-class whites were being induced to vote against their own interests by the right’s exploitation of cultural issues. But Mr. Bartels showed that the working-class turn against Democrats wasn’t a national phenomenon — it was entirely restricted to the South, where whites turned overwhelmingly Republican after the passage of the Civil Rights Act and Richard Nixon’s adoption of the so-called Southern strategy.

And this party-switching, in turn, was what drove the rightward swing of American politics after 1980. Race made Reaganism possible. And to this day Southern whites overwhelmingly vote Republican, to the tune of 85 or even 90 percent in the deep South.

The second paper, by the economists Alberto Alesina, Edward Glaeser, and Bruce Sacerdote, was titled “Why Doesn’t the United States Have a European-style Welfare State?” Its authors — who are not, by the way, especially liberal — explored a number of hypotheses, but eventually concluded that race is central, because in America programs that help the needy are all too often seen as programs that help Those People: “Within the United States, race is the single most important predictor of support for welfare. America’s troubled race relations are clearly a major reason for the absence of an American welfare state.”

Now, that paper was published in 2001, and you might wonder if things have changed since then. Unfortunately, the answer is that they haven’t, as you can see by looking at how states are implementing — or refusing to implement — Obamacare.

For those who haven’t been following this issue, in 2012 the Supreme Court gave individual states the option, if they so chose, of blocking the Affordable Care Act’s expansion of Medicaid, a key part of the plan to provide health insurance to lower-income Americans. But why would any state choose to exercise that option? After all, states were being offered a federally-funded program that would provide major benefits to millions of their citizens, pour billions into their economies, and help support their health-care providers. Who would turn down such an offer?

The answer is, 22 states at this point, although some may eventually change their minds. And what do these states have in common? Mainly, a history of slaveholding: Only one former member of the Confederacy has expanded Medicaid, and while a few Northern states are also part of the movement, more than 80 percent of the population in Medicaid-refusing America lives in states that practiced slavery before the Civil War 

And it’s not just health reform: a history of slavery is a strong predictor of everything from gun control (or rather its absence), to low minimum wages and hostility to unions, to tax policy.

So will it always be thus? Is America doomed to live forever politically in the shadow of slavery?

I’d like to think not. For one thing, our country is growing more ethnically diverse, and the old black-white polarity is slowly becoming outdated. For another, as I said, we really have become much less racist, and in general a much more tolerant society on many fronts. Over time, we should expect to see the influence of dog-whistle politics decline.

But that hasn’t happened yet. Every once in a while you hear a chorus of voices declaring that race is no longer a problem in America. That’s wishful thinking; we are still haunted by our nation’s original sin.

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

خريطة الطريق لاستعادة ثورة يناير

تطهير الشرطة، بتقاعد جميع الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، واستبدال أوائل خريجي الحقوق دون النظر إلى مهنة الأبوين، بالمعزولين، واقتصار الترقية إلى الرتب العليا على المتخرجين بتقديرات عالية والحصول على دراسات عليا في القانون.

تطهير الجيش، بتقاعد الرتب العليا، اعتبارا من رتبة عقيد، وتعيين دفعات شابة جديدة إلى الكلية الحربية والفنية العسكرية من أوائل الخريجين في الثانوية العامة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،

تطهير القضاء والنيابة، بتقاعد كل من عيّن بدرجة أقل من امتياز في السلك القضائي، وتعيين أوائل خريجي الحقوق في وظائف وكلاء النيابة، دون النظر إلى مهنة الأبوين،

تطهير الإعلام، بعزل أبواق الانقلاب والرأسمالية وتخصيص وسائل الإعلام، ووضع حد أقصى 5 في المائة لمجموع الملكية في وسائل الإعلام ككل للأفراد والمؤسسات،

إصدار قوانين بتكوين محكمة ثورية لمحاكمة أقطاب نظام مبارك على الإفساد السياسي وقتل الثوار، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعزل أعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي،

العمل على استرداد الأموال العامة المنهوبة،

محاكمة المسئولين أمام المحكمة الثورية عن جميع المذابح التي تمت بعد الثورة، شاملة رابعة ومحمد محمود وماسبيرو والاتحادية وغيرها،

عزل ومحاكمة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وكل من شارك في انقلاب 3 يوليو،

تعديل دستور 2012: دعوة الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لإعادة النظر في المواد التالية:

استبدال المواد الداعمة للعسكر وغيرها من المواد الاثني عشر المختلف عليها،

اشتراط الماجستير لأعضاء مجلس النواب والدكتوراه لأعضاء مجلس الشيوخ،

اقتصار مجلس الأمن القومي على المتخصصين في السياسات العامة واقتصار مشاركة العسكريين فيه على منصب رئيس الأركان، مع إمكان دعوة قادة الأسلحة للحضور كمستمعين ولتقديم المعلومات والرأي عند الضرورة.

حظر النشاط السياسي على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين،

حظر النشاط الاقتصادي على المؤسسة العسكرية،

حظر النشاط السياسي على كل من شارك في انقلاب 3 يوليو،

تعيين وزير مدني للدفاع،

جعل الصناعات الحربية ملكية مشتركة بين الحكومة والعاملين فيها

وضع الصناعات الحربية العسكرية تحت شركة عامة قابضة يرأسها وزير مدني ويمنع على أعضاء القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين العمل فيها.

تكوين مجلس لقيادة ثورة يناير يمثل قوى الثورة من الإسلاميين والعلمانيين والليبرال، ليساعد رئيس الجمهورية في إدارة هذه المرحلة حتى تتم الانتخابات، ويستمر في الإشراف على تحقيق العدالة الانتقالية حتى تنتهي محكمة الثورة من مهمتها.

إجراء انتخابات نيابية بالقائمة النسبية، وفقا لدستور 2012، ثم انتخابات رئاسية مبكرة بعدها بستة شهور،

تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. 

MORNING DUA’

morning Dua’

rendered from arabic by mabid al-Jarhi

Oh God,

Guide us among those You have guided,

Protect us among those You have protected,

Shelter us among those You have sheltered,

Bless what You have gifted us,

Protect and exempt us from the consequences of the rules to which You have destined us.

You judge but not judged,

Your enemies have no dignity,

Your allies never humbled,

How blessed and exalted are You our Lord

We pray for forgiveness and repent to You.

We ask You to give us what makes us worthy of Your mercy, the utmost of Your forgiveness, the grace of all righteousness,

And safety from all sins,

We pray for Your satisfaction and Paradise and whatever brings us closer to them, and we seek refuge from Your wrath and Hell and whatever brings us closer to them.

Grace us with all goodness present and forward, known and unknown,

Protect us from all evil present and forward, known and unknown.

Give us the goodness of what You know,

Protect us from the evil of what You know,

Forgive us from all what You know,

For You are the Knower of the Unseen.

Give us every favor requested by Your servant and messenger Muhammad, peace be upon him and Your righteous servants.

Protect us from every evil of which refuge in You was sought by Your servant and messenger Muhammad, peace be upon him and Your righteous servants.

We seek refuge in You from worry and sadness, helplessness and laziness, stinginess and cowardliness, dominance of debt and subjugation by humans,

We seek refuge in You from suspicion and discord, polytheism and hypocrisy, bad manners, and the evils of ourselves and our deeds.

As You give Your servants without limits, survey all our needs to You, which none but You can enumerate, as You know us better than ourselves and You are the Knower of the Unseen,

Fulfill all our needs, which none can fulfill but You, as they do not amount to a drop of the seas of Your grace and generosity, nor to an atom of Your vast and great kingdom.

Make our homelands and all others’ safe,

Prevent the spelling of our blood,

Intercede for our reconciliation with each other,

Enable us to apply Your rules in all various aspects of our life.

Protect us from despots, tyrants and military leaders, their adherents, supporters, and all other oppressors, usurpers and traitors.

Enable us to replace them with ones we can choose and depose at will, who apply Your rules in various aspects of our lives.

Treat our patients to full recovery,

Marry our daughters to righteous men,

Marry our sons to righteous women,

Protect us from poverty and idleness.

Almighty and all-knowing Lord,

Accept our prayers,

Forgive our sins by Your mercy,

Peace and blessings upon Prophet Muhammad, his family and companions.

All praise is due to You.

الفشل الشرعي، والفشل المصرفي الإسلامي: نظرة اقتصادية تحليلية د. معبد علي الجارحي

يتيتمتع التمويل الإسلامي بسبع مزايا هامة، وهي أنه يخص القطاع المالي خاصة والاقتصاد عامة بمستوى أعلى من: الكفاءة، والاستقرار، والأمان، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتماسك، والقابلية للاستمرار. هذه المميزات السبع للتمويل الإسلامي، يقابلها تحديات، أهمها تعدد إجراءات تطبيق المنتجات المصرفية، حيث تبدو معقدة وغير ضرورية للمصرفيين ذوي الخلفية الربوية، كما تبدو ذات تكاليف أعلى من استخدام عقد القرض التقليدي.

ومن المؤكد أن الميزات السبع تفوق العيوب ولكنها تنصب على الاقتصاد ككل، فهي آثار خارجية بالنسبة للبنوك الإسلامية، لا تستطيع البنوك الإسلامية الإفادة منها مباشرة. ولذلك فإن سلوك المصرفيين الإسلاميين يخلو من السعي للاستفادة من تلك الميزات، من خلال التطبيق الصحيح للتمويل الإسلامي. وهذا يؤدي إلى ما يمكن أن يسميه الاقتصاديون "الفشل المصرفي" وهو عدم قدرة المصارف على القيام بواجبها بما يحقق المنافع المرجوة من نشاطها.

دعنا إذاً نشخِّص هذا الفشل. فمن المعروف أنه في حالة التمويل باستخدام القرض الربوي، يكون المقترض أكثر معرفة بكيفية استخدام حصيلة القرض من المقرض، وهو البنك. وهذا يعرض البنك لمخاطرتين شديدتين نتيجة عدم تماثل المعلومات، وهما مخاطرة سوء الاختيار (adverse selection)، ومخاطرة النزوع السيئ (moral hazard). ولقد تمكنت البنوك الشاملة التي تنتشر في ألمانيا واليابان، من التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات، والتخلص من المخاطر المرتبطة بها من خلال الاستثمار بالمشاركة، ومن ثم تقدم القروض الربوية لمؤسسات الأعمال التي تشارك فيها.

والبنك الإسلامي بطبيعته يتمحور حول المشاركة، التي هي واحدة من خمسة عشر عقدا من عقود التمويل الشرعية. وبالتالي فهو لا يتعرض لظاهرة عدم تماثل المعلومات التي تعاني منها البنوك التجارية ولا المخاطر الناجمة عنها.

إلا أن تطبيق الصيرفة الإسلامية أسفر عن بنوك تجارية وليست، شاملة، تتجنب المشاركة وتركز على البيوع، وتنتشر بينها منتجات سيئة السمعة، تقلد المنتجات المصرفية التقليدية، بينما ترتدي لباسا إسلاميا. وبالتالي، فإن البنوك الإسلامية لا تحقق أيا من المميزات السبع للصيرفة الإسلامية إلا في النادر، بل إنها تقترب تدريجيا بخطى ثابتة وسريعة نحو نموذج الصيرفة الربوية،

لنا إذاً أن نسأل لماذا؟  وكيف نعالج هذا الأمر؟

وبالنظرة الفاحصة، نجد أن هناك أطراف أربعة مسئول عن الفشل المصرفي الإسلامي، وهم: المصرفيون الإسلاميون، وأعضاء الهيئات الشرعية، والسلطات التشريعية، والسلطات الرقابية.

سلوك المصرفيين الإسلاميين:

تميل البنوك الإسلامية بطبيعة حالها كمؤسسات أعمال هادفة للربح، إلى تعظيم أرباحها خلال العام، أي في الأجل القصير، في مواجهة البنوك الربوية التي تقل تكاليف منتجاتها وينخفض الجهد المبذول فيها. خفضا للنفقات، وتعظيما للأرباح، وفي ضوء ذلك، يلجأ المصرفيون الإسلاميون إلى الإلحاح على هيئاتهم الشرعية معنويا للحصول على رخص لاختصار المعاملات، تقليلا للتكاليف، والإقصار في عضوية الهيئات الشرعية على الأعضاء حاملي وجهة نظر تسمح باختصار المعاملات وتقليل التكاليف. هذا السلوك، رد فعل طبيعي، لأن الصبر على تعقيدات العقود الشرعية من ناحية، وتحمل التكاليف العالية للمعاملات المالية الإسلامية يضعف قدرة البنوك الإسلامية على تحقيق الأرباح. ويسمى هذا السلوك بالتسوق أو الاسترخاص الشرعي (Shari’ah Arbitrage). والنتيجة، يضطر الفقهاء إلى الاستجابة لإلحاح المصرفيين الإسلاميين بتقليد المنتجات المالية التقليدية، وتغيير شكلها حتى تتوافق مع الصيغ التي لديهم والتي يجدونها في كتب الفقه.

هذا عن سلوك المصرفيين المسئول عن الفشل المصرفي الإسلامي، فماذا عن سلوك أعضاء الهيئات الشرعية؟

سلوك أعضاء الهيئات الشرعية

يتصدر أعضاء الهيئات الشرعية لتحقيق صحة المعاملات. هذه الصحة تعتمد على عنصرين رئيسين: صحة الشكل، وبمقتضاها لا بد من استكمال العقود لأركانها الضرورية. وثانيها صحة الغرض، وهي ألا يكون مآل المعاملة ناقضا لأحد مقاصد الشرع في مجال الاقتصاد. وهي مقاصد مستقاه من مقصد حفظ المال، وتشمل ما اصطلح عليه الاقتصاديون كأهداف للسياسات الاقتصادية، وهي التوظف الكامل وما يتصل به من النمو متوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي، والكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.  القضية أن المعاملة التي تتعارض مع تلك المقاصد الاقتصادية تعتبر محرمة، حتى ولو كانت صحيحة شكلا.

وتحقيق المقاصد ليس غريبا على علماء الشريعة، وهم عادة ما يقررون أن كل ما يؤدي أو يؤول إلى محرم فهو محرم. ولذلك فالمآل له اعتباره في التحقيق الشرعي. ولكن علماء الشريعة قلما ينظرون في مآلات المعاملات المالية المتصلة بالمقاصد الاقتصادية. فمثلا، يتفق علماء الشريعة على أن بيع العنب لصانع الخمر، وبيع السلاح للقاتل محرم، لأنه يؤدي إلى محرم. ولكن إذا كانت المعاملة تؤثر على مستوى التوظف والنمو والتنمية، أو غير ذلك من المقاصد الاقتصادية، فهذا مما يخفى على غير المتخصصين في الاقتصاد، ولا يثير اهتمام أعضاء الهيئات الشرعية. وبالتالي فإنه غالبا ما يتفقون على عدم الإخلال بالمقاصد الاقتصادية الشرعية، ولكنهم قلما ينظرون فيها بحكم أنهم غير متخصصين فيها.

ومن أمثلة الإخلال بمقاصد الشريعة في مجال الاقتصاد:

1.  تمويل شراء مؤسسة أعمال تنتج السلع والخدمات، بغرض قيام المشتري بتفكيكها وبيع أصولها منفردة لتحقيق مكاسب كبيرة. هذه المعاملة تكون حلالا شكلا، حيث ولكنها تؤدي إلى تقليل مستوى التوظف.

2.  تمويل شراء مؤسسة أعمال منتجة تعمل في منطقة نائية، يقل النمو فيها عن مستواه في غيرها من مناطق الدولة، بغرض نقلها قريبا من العاصمة. هذه المعاملة تزيد من اختلال معدل النمو بين مختلف مناطق الدولة، وتتناقض مع تحقيق النمو المتوازن.

3.  تمويل شراء الأسهم بغرض بيعها بعد بضعة أيام، مثل ما يحدث في حالة مرابحة الأسهم. فهي معاملة قد تكون مبنية على عقود صحيحة شكلا، ولكنها تؤدي إلى تشجيع المتاجرة أو المضاربات في الأسواق، وهذه بدورها تؤدي إلى عدم الاستقرار، مما يتعارض مع مقصد شرعي اقتصادي معتبر.

4.  تمويل مصنع للإسمنت غير مجهز بمعدات تمنع تلوث البيئة، وهي معاملة تضر بالكفاءة الاقتصادية، وتهدر الموارد الطبيعية غير المتجددة، كالماء والهواء.

5.  تمويل مؤسسة تعليمية يقتصر القبول فيها على أولاد الأغنياء، بأن تكون مصروفاتها مرتفعة، بينما لا تقدم منحا للطلبة المتميزين، تغنيهم عن دفع المصروفات. هذه المعاملة تمكن الأغنياء من تعميق استثماراتهم في رأسمالهم البشري، دون أن تعطي الفقراء من أصحاب القدرات فرصة مماثلة، وبالتالي تقود إلى تزايد الفجوة في الثروة والدخل بين الغني والفقير، وتهبط بمستوى العدالة الاجتماعية.

وبناء على ذلك، فإن الغرض يعرف من مآل المعاملة، ولا يخلو الأمر من أن المعاملة غير صحيحة شكلا، ولكن صحيحة غرضا، فهي محرمة، مثل بيع بضاعة يحل بيعها، مع تأجيل البدلين، أو أن تكون المعاملة صحيحة شكلا، ولكن غير صحيحة غرضا، فهي محرمة، مثل تمويل شراء مؤسسات الأعمال لتفكيكها والمتاجرة في أصولها بصورة منفصلة، وكذلك التورق باستخدام عقدي بيع، أحدهما بثمن آجل والآخر بثمن ناجز، حيث أن المآل في هذه الحالة تخطي القطاع الحقيقي، وبيع نقد حال بنقد آجل، مما يقرب التمويل الإسلامي من التمويل التقليدي.

وبينما يجيد الفقهاء تحقيق صحة الشكل، بما لديهم من ثروة من النصوص الفقهية الثابتة، وتفسيراتها ومضامينها، يجيد الاقتصاديون تحقيق صحة الغرض، لتخصصهم في معرفة مآلات المعاملات. ولذلك، يحتاج تصحيح المعاملات إلى جهد مشترك بين الفقهاء الذين يسهرون على توفير صحة الشكل، والاقتصاديين الذين يحرصون على صحة الغرض.

إلا أن واقع المصارف الإسلامية يشير إلى أن الهيئات الشرعية تقتصر على عدد قليل من الفقهاء، يتداولون عضويتها بينهم. ويكونون نسبة ضئيلة جدا من فقهاء الأمة. ولقد اعتادت تلك الهيئات التركيز على الصحة الشكلية، الأمر الذي أدى إلى انتشار المعاملات ذات المآلات المتناقضة مع المقاصد. ومن الملاحظ أيضا أن غالبية فقهاء الأمة لا تصحح تلك المعاملات، بدليل ما يصدر من مجمع الفقه الدولي من فتاوى ترفض العينة والتورق وأمثالهما. ولذلك، فإن توجيه النقد محصور في الهيئات الشرعية وليس في الفقهاء عامة.

ولما كانت الشريعة من ناحية، كفرع من فروع المعرفة الإنسانية، ذات صفة بيانية تعتمد على تحقيق النصوص الدينية وتفسيرها، ومن ثم، استخلاص المبادئ والقواعد الشرعية منها، فإن المآلات الاقتصادية غير مشمولة في هذا التخصص. لأنه يصعب يجمع طالب المعرفة الشرعية بين التعمق في الاقتصاد والتعمق في الشريعة. 

كما أن الاقتصاد من ناحية أخرى علم بياني يعتمد على وضع النظريات واستخدام التحليل المنطقي والرياضي لاستخلاص مبادئ علمية، بالإضافة إلى اختبار المبادئ العلمية تطبيقيا لإثبات أو رفض صحتها. فإن المآلات الاقتصادية للمعاملات تقع في صلب هذا التخصص.

ونظرا لخلو الهيئات الشرعية من علماء الاقتصاد، وغياب التخصص في الاقتصاد بين غير الاقتصاديين، فإن النتيجة الحتمية إيلاء صحة الغرض موقعا متأخرا، وإعطاء صحة الغرض الموقع المتقدم. وبالتالي، فلا خيار لدى الهيئات الشرعية سوى الاستجابة لإلحاح المصرفيين الإسلاميين. وبالتالي فإنه لا سبيل لأعضاء تلك الهيئات إلى تلك الاستجابة، سوى الاهتمام بصحة الشكل، وعدم اعتبار صحة الغرض، لأن المآل الاقتصادي ذاته غير معروف.

سلوك السلطات التشريعية

وبعد أن تعرضنا لسلوك كل من المصرفيين الإسلاميين والهيئات الشرعية، نتعرض لسلوك السلطات التشريعية التي تضع القوانين في كل دولة. ومن حيث المبدأ، لا يمكن أن يقوم نشاط اقتصادي دون سند قانوني يضعه المشرعون، فهناك قوانين للبنوك، ولأسواق المال، وللنشاط التجاري، هذه القوانين تخلو تماما في غالب الدول التي يضم بنوكا إسلامية من ذكر الصيرفة الإسلامية، ولذلك لا يجد كثير من التمويل الإسلامي غطاءً قانونيا. فتكون النتيجة أن ممارسات المصارف الإسلامية لا ينظمها القانون. وعند المنازعات، يرجع القضاة للتمويل التقليدي كنموذج لتكييف المعاملات محل الخلاف.

ولذلك، يجب ذكر الصيرفة الإسلامية في القوانين الثلاثة على الأقل، بحيث يعرَّف البنك الإسلامي، وتعرَّف المنتجات المالية الإسلامية، لكي يتم تطبيقها بنص القانون، وتعرّف المنتجات غير الشرعية وسيئة السمعة، لكي نتجنبها بنص القانون،

سلوك السلطات النقدية

والآن نتحدث عن سلوك السلطات النقدية في كل من تلك الدول. حيث نلاحظ أن السلطات النقدية في معظمها لا تعترف باستقلالية واختلاف التمويل الإسلامي، ويترتب على ذلك تطبيق القواعد الرقابية المصممة للتمويل الربوي على البنوك الإسلامية، وأن تقتصر الرقابة على البنوك الإسلامية على الرقابة المالية والرقابة الإدارية. أما الرقابة الشرعية، فإن البنك المركزي لا يقوم بها بالمرة، معللا بعدم الاختصاص.

ونتيجة ذلك تنفرد الهيئة الشرعية لكل مصرف إسلامي بتحديد ما يتوافق مع الشريعة من معاملات، ويصبح كل مصرف إسلامي جزيرة أو كيانا منفصلا عن غيره، له منتجاته التي قد تختلف عن منتجات غيره، فيتسع مجال التناقضات، فما يحله أو يحرمه بنك قد لا يحله ولا يحرمه غيره، وتتنافس الهيئات الشرعية في قدراتها على الإبداع في أشكال المعاملات، دون اعتبار صحة الغرض، بل إنه يكفي رأي فقيه واحد أو قلة من الفقهاء للاعتماد عليه لترجيح معاملة معينة.

والحل هو أن تقوم السلطات النقدية بوضع مجموعة من اللوائح الخاصة برقابة البنوك الإسلامية، تسمح لها بالمعاملات التي تتفق مع كونها بنوكا شاملة إسلامية، وتجعل مخالفة الشريعة سببا يبرر سحب ترخيص البنك، كما تقوم السلطات النقدية بتكوين هيئة شرعية وطنية تتكون من عدد من المتخصصين في الشريعة وآخر مساوٍ له من المتخصصين في الاقتصاد. عندئذ، تزول الحاجة إلى وجود هيئات شرعية في البنوك الإسلامية، ويمكن في هذه الحال الاستغناء عنها بإدارات خاصة بهيكلة المنتجات المالية، تقدم لكل معاملة هيكلا يتضمن واحدا أو أكثر من عقود التمويل الإسلامي الخمسة عشر، والذي يمكن للهيئة الشرعية لدى السلطات النقدية أن تقره أو تعترض عليه من خلال الرقابة الشرعية الذي تجريه تحت إشراف هيئتها الشرعية المركزية.

وبالإضافة إلى ذلك، تضع السلطات النقدية وسائل تستوفي حاجة البنوك الإسلامية إلى السيولة المؤقتة، وإلى سوق نقدية بين البنوك، كما توفر لها نصيبا عادلا من الودائع الحكومية، ودورا يتناسب مع نصيبها من السوق المصرفية في المعاملات الخاصة بتطبيق السياسات النقدية. وهذه أمور فصلها بعض الاقتصاديين الإسلاميين المتخصصين في اقتصاديات النقد والمال.

ومن بين لوائح الرقابة على البنوك الإسلامية التي نقترح على السلطات النقدية أن تتبناها، ضوابط من شأنها أن تخفف من آثار عدم تماثل المعلومات في حالة استخدام المضاربة والوكالة، وتسهل للبنوك الإسلامية مراقبة المتمولين بالمضاربة والوكالة، وهي ضوابط معروفة لدى الاقتصاديين الإسلاميين. على أن تلزم السلطات النقدية المتمولين بالمضاربة والوكالة باتباعها، أو استخدام المضاربة والوكالة جنبا إلى جنب مع المشاركة، لإزالة عدم تماثل المعلومات.

وبالإضافة إلى ذلك، أن تضع لوائح تفرض عليها التأكد من أن البنك الإسلامي لديه من الوسائل التي تمكنه من إجراء استثمارات حقيقية، مثل وضع وتقييم دراسات الجدوى، والقدرة على الإشراف على المشاركات والشركات التابعة.

ولتسهيل التمويل بالبيوع، يمكن أن تتضمن اللوائح اعتبار الأصول الممولة مرهونة لصالح البنك تلقائيا، حتى يتم سداد التمويل، مع وجوب التأمين عليها تأمينا تكافليا، والتعاقد على صيانتها المستمرة، تقليلا لنفقات الرهن، وكذلك معاقبة المماطلين في السداد معاقبات مالية رادعة، ووضع معايير للتحقق من العسر، تبريرا لإعادة الجدولة دون زيادة في قيمة الدين، على أن تشكل الهيئة الشرعية المركزية هيئة فرعية للتحكيم، يكون من مهمتها النظر في شكاوى المتعاملين مع المصارف الإسلامية، والفصل في المنازعات بين الطرفين، قبل اللجوء للقضاء.

ولتسهيل قيام المصارف الإسلامية بالاستثمار الحقيقي، من المستحسن أن تضم اللوائح الرقابية معايير لتصنيف المستثمرين تذهب إلى أبعد من مجرد القدرة على السداد، وبالنسبة للمتمولين بالمشاركة والمضاربة والوكالة، يجب النص على ضرورة إثبات جدوى الاستثمار، وتوقعات الأرباح في ظل فرضيات بديلة، وكيفية المشاركة في الإدارة أو المراقبة المستمرة.

كما يجب أن تخصص لوائح الرقابة على البنوك الإسلامية بنودا لتسهيل المراقبة المتبادلة بين البنوك الإسلامية وعملائها، حيث أن هذه الرقابة المتبادلة هي شرط من شروط كفاءة العمل المصرفي وحسن أدائه. ففي جانب الموجودات واستخدام الموارد يجب أن تنص اللوائح على ضرورة أن يكون المستثمر قادرا على تقديم معلومات منتظمة ومدققة من ناحية، وأن يكون البنك قادرا على تلقي وتقييم المعلومات من المستثمرين المتمولين. أما في جانب المطلوبات، فيجب أن تنص اللوائح على أن يكون أصحاب الحسابات الاستثمارية القدرة على مراقبة أعمال البنك. ولتحقيق ذلك، يجب اختيار عدد من أصحاب أكبر الأرصدة لعضوية مجلس الإدارة لمدة عام، وتخصيص مقاعد لهم في المجلس بنسبة حسابات الاستثمار إلى مجمل الموارد المستخدمة.

والخلاصة أن المميزات التي يجلبها التمويل الإسلامي، ينصرف معظمها للاقتصاد ككل، وليس للمؤسسات العاملة فيه، وينتج عن ذلك انعدام الحوافز لدى المصرفيين الإسلاميين، والهيئات الشرعية والسلطات التشريعية والنقدية لتطبيق نموذج التمويل الإسلامي بصورة صحيحة. كما أن الفشل الشرعي من أهم عناصر الفشل المصرفي الإسلامي، ويمكن علاجه بتقديم الحوافز اللازمة من خلال إعادة هيكلة النظام، لكي يقوم كل طرف من الأطراف المعنية بواجبه على خير ما يجب.

اسباب الفشل في تطبيق التمويل الإسلامي وعلاجها.